عقد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي محمد حصاد اجتماعا مع النقابات التعليمية الاكثر تمتيلية مساء اليوم الجمعة خصص أساسا لنتائج الحركة الانتقالية الوطنية والمنهجية التي تم اعتمادها،
وفي هذا الصدد أكد الوزير امكانية تلبية حوالي 63% من مجموع الطلبات المقدمة
في مختلف الاسلاك وذلك بانتقال قرابة 20500 انتقال من اقليم الى اقليم منها 15000 بسلك الابتدائي بنسبة 72% و3500 بالاعدادي بنسبة 70% و2000 بسلك الثانوي التأهيلي بنسبة 30%.
وبخصوص طلبات الالتحاقات بالازواج فقد تمت الاستجابة ل 4571 طلب بالابتدائي من أصل 4681 كما استجابت الوزارة لحوالي 615 طلب التحاق بالاعداي من مجمل 761 طلب كما تمت الاستجابة ل 570 طلب التحاق بالتأهيلي من أصل 1000 طلب.
الوزير اوضح ان الطلبات المتبقية قد يستجاب لها في السنتين المقبلتين على ابعد تقدير على اعتبار ان المنهجية التي ستعتمدها الوزارة في التوظيف لاحقا تتمثل في التعاقد اقليميا لتشجيع الاستقرار.
الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الاخ عبدالاله دحمان وبعد ان ثمن المنهجية والطريقة التي اشتغلت بها الوزارة في ملف الحركة الانتقالية خصوصا من خلال مخرجاتها،اكد أن النقابات سبق ان ناقشت مع مديرية الموارد البشرية هذه الطريقة حتى يستفيد اكبر عدد ممكن من رجال ونساء التعليم،مشيرا الى ان التوظيفات التي لجأت اليها الوزارة ساهمت برفع نسبة الاستفادة لاول مرة في تاريخ الحركات الانتقالية،ودعا
من جهة اخرى جدد الكاتب العام للجامعة الوزير بالتدخل وفتح تحقيق في عملية التزوير التي شهدتها جهة الشرق في بعض ملفات الحركة الانتقالية برسم سنة 2016 علما ان الوزارة توصلت بمراسلات في الموضوع لتحديد من المسوول على ذلك علما ان المدير الاقليمي قام بواجبه والوزارة لم تبادر الى معالجة الملف لحد الساعة .
كما ذكر دحمان الوزير حصاد وطاقمه بالتوقيت غير المناسب لاصدار المذكرة المنظمة والضغط الذي واجهه العديد من رجال ونساء التعليم مذكرا بالمراسلة التي توصلت بها الوزارة في هذا الصدد من طرف النقابة،مشيرا الى الارتباك الذي وقع بعدد من المديريات خصوصا تلك التي عملت على تغيير طلبات البعض الى عادية بدل الالتحاقات،كما طالب بضرورة ايجاد مخرج لاساتذة اللغة الامازيغية والمواد غير المعممة(التربية