أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ستعمل على إقرار العمل بالساعة الإضافية، التي أصبح العمل بها منصوصا عليه بمقتضى قانون.وأوضح الخلفي، في تصريح ل"المغربية"، أنه، بمقتضى قانون الساعة الإضافية، الذي ينظم العمل الإداري، حسب التوقيت الصيفي، فإن 60 دقيقة ستضاف إلى الساعات نهاية شهر مارس الجاري، بعد التداول بشأن الساعة الإضافية في اجتماعات المجالس الحكومية المقبلة.وأصبح العمل بالساعة الإضافية يخضع لقانون يحدد مدتها، وينص على اعتماد التوقيت الصيفي سنويا ولمدة ستة أشهر، ابتداء من مارس، مع مراعاة شروط خاصة لملاءمة التوقيت الصيفي مع شهر رمضان، الذي سيصادف في الخمس سنوات المقبلة فصل الصيف، بالرجوع إلى الساعة القانونية الأصلية، بتأخير الساعة ب 60 دقيقة عند حلول الثانية عشرة ليلا عند حلول شهر رمضان.
وبمقتضى قانون التوقيت الصيفي، أصبح من المؤكد أن تعلن الحكومة العمل بالساعة الإضافية خلال مارس الجاري، بتعديل التوقيت الإداري، مع ضبط الوقت الزمني المخصص للموظفين لتناول وجبات الغذاء، المحصور في 30 دقيقة.
وكانت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أنجزت دراسة كشفت أن الساعة الإضافية ساهمت في استثمار العامل الزمني لتعزيز الاقتصاد في الطاقة الكهربائية، إذ أبانت النتائج أنه حصل الاقتصاد في الطاقة، يوميا، بحوالي 300 مليون واط في الساعة، أي ما يعادل الاستهلاك اليومي لمدينة من حجم خريبكة، كما ساهمت في تقليص استهلاك الفيول الثقيل، بما يناهز 5 آلاف طن، أي ما يساوي اقتصاد 24 مليون درهم، ينضاف إليها التخفيض من الإنتاج، خلال ساعات الذروة.
وبدأ العمل في المغرب، لأول مرة، بالتوقيت الصيفي في ماي 1989 بهدف التقليل من استهلاك الطاقة، وحتى يتناسب التوقيت المغربي مع مقاييس الاتصال الدولي بين الأبناك وشركات الطيران وغيرها