قال محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، إن الإصلاح الذي عرفه الصندوق المغربي للتقاعد، كان مجرد إصلاح مقياسي استعجالي لضمان ديمومته وتوازناته المالية لبضع سنوات فقط، وهو لا يغني عن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد بالمغرب، كما أكد على ذلك البرنامج الحكومي، حيث يجب أن يكون مؤطرا بتصور شامل ضمن قانون إطار، كما سبق أن أعلن عن ذلك عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق، يضيف المسؤول الحكومي.
وأبرز يتيم في حوار مع يومية ليكونوميست نشرته ضمن عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن ذلك يقتضي في مرحلة أولى تقييم وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإجراء الدراسات الاكتوارية المرتبطة بوضعيته الجديدة، والخاصة بتعميم التغطية الاجتماعية والصحية لغير الأجراء والمستقلين، قبل أن تتعقد وضعيته، موضحا أن كل هذا سيتم من خلال "تشاور مع الشركاء الاجتماعيين، للانتقال تدريجيا للنظام المنشود والمأمول، الذي يضمن ديمومة نظام الحماية الاجتماعية في نطاق رعاية حقوق الأجيال ومبدأ التضامن المنصوص عليه في الدستور