قامت وزارة التربية الوطنية بجميع الإستشارات القانونية بالإعتماد على مديرية الشؤون القانونية و المنازعات التي أكدت قانونية هذه التدابير و تماهيها مع المذكرة الإطار الصادرة سنة 2015 المعتمدة بتدبير الحركات الإنتقالية لهذه السنة حيث أكد مصدرنا أن الوزارة كانت امام خيارين
النتيجة 1 - إعتماد المعايير السابقة بنتائج محدودة
النتيجة 2 - إعتماد التدابير الجديدة و توسعة نسبة تلبية الطلبات
حيث تم إعتماد النتيجة 2 باجتماع يوم الخميس 18 ماي الجاري بمديرية الموارد البشرية و التي تعتمد على تلاث مراحل حيث يستفيد المرشح من الإنتقال إلى الإقليم المطلوب بالحركتية الوطنية و الجهوية ثم يتم التباري على المناصب المطلوبة بالحركة المحلية داخل نفس الإقليم ثم تطبيق حركة تدبير الفائض و الخصاص و هو نفس التدابير المعمول بها سابقا حيث كان المرشح ينتقل لمنصب معين و بحالة تسميته فائضا به يتم تطبيق حركة تدبير الفائض و الخصاص إلكترونيا عبر البرنام
و تجدر الإشارة أن إجتماعا آخر سيتم يوم التلاثاء 30 ماي الجاري بين وزارة التربية الوطنية و النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية قطاعيا لتدارس ملف إلغاء المذكرة 111 للسماح للنقابات التعليمية بالمشاركة بتدبير الحركات الانتقالية بجميع مراحلها عكس المعمول به حاليا تطبيقا للمذكرة 111 و التي لا تعطي للنقابات سوى حق تقاسم معطيات النتائج فقط بالإضافة إلى تدارس نقطة مهمة متعلقة بحق المترشح الإحتفاظ بمنصبه الأصلي بحالة عدم تلبية طلبه بالانتقال للمناصب المطلوبة