أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قرارا بعدم قبول دعاوى طعون ضد نتائج الحركة الإنتقالية التعليمية برسم 2017 و إعتبرت التدابير التي إعتمدتها قانونية و لا يجوز الطعن بها و بررت المحكمة قرارها هذا ب
التقيد للمشاركة بالحركة الإنتقالية لا يعني الإستفادة الأوتوماتيكية
أسبقية الحركة الإنتقالية الوطنية و الجهوية على الحركة المحلية
التنافس بالنقط لا يتم إلا بإطار نفس نوع الحركة
إدراج المناصب الشاغرة يتم حسب مصلحة الإدارة و حسب البنيات و الخرائط المدرسية
المشارك بحركة إنتقالية محلية لا يجوز له الطعن سوى بنتائج هذه الاخيرة و لا يجوز له الطعن بنتائج الحركة الإنتقالية الوطنية و الجهوية