عزم الوزير الجديد، محمد حصاد، إلغاء المذكرة التي كان قد أصدرها محمد الوفا إبان فترة توليه لحقيبة التعليم وزكاها خلفه رشيد بلمختار، التي تمنع أساتذة التعليم العمومي من التدريس بالمدارس الخصوصية.
انبثق هذا القرار من لقاء جمع بين حصاد ومختلف الجمعيات التي تمثل القطاع الخاص، الجمعة الماضي، حيث تم التطرق فيه للمشاكل التي تؤرق بال القائمين على هذا القطاع التعليمي.
وكشف عبد الله خميس، رئيس إتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، أن اللقاء الذي استغرق أقل من 20 دقيقة انتهى بحل مشكل، اعتبر منذ مذكرة الوزير الأسبق محمد الوفا، عصب أزمة التعليم الخاص، وانتهى بإنصاف أساتذة القطاع العام أولا بتأكيد الوزير ألا مشكل لديه مع تدريس أساتذة التعليم العمومي بالقطاع الخاص، شريطة أن يؤدي الأساتذة مهامهم بالمؤسسات العمومية على أتم وجه، وأن يكون ذلك خارج ساعات الدرس التي يحددها الجدول الزمني.
وأضاف المتحدث، أن هذا الشرط منطقي مادام لا يتنافى أصلا مع مبادئ مؤسسات التعليم الخصوصية، التي تعتمد كليا على أساتذة القطاع العام خاصة مستوى الثانوي.
يجري الإعداد للصيغة الملائمة للإعلان عن القرار، في وقت ترفض فيه مصالح داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي تأكيد قرار التراجع عن مذكرة الوفا أو نفيه.
كما أن النقابات قابلت تراجع الوزير الحالي للقطاع عن قرار سلفه، بكثير من التوجس، في الوقت الذي أكد فيه يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، ضرورة الإستناد إلى القانون في كل القضايا التي تهم الطبقة التعليمية، فيما نبه حميد بن الشيخ، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إلى أن المشكلة لا تكمن في القرار في حد ذاته بل أصل المشكل كيفية تصريف هذا القرار، مضيفا إلى أن الوزير نفسه أقر بمشاكل تثقل كاهل المدرسة العمومية، في مقدمتها الخصاص.
وتابع المتحدث، “أن مشكل المدارس الخصوصية، يهم بالأساس التعليم التأهيلي الثانوي، سيما مواد الفرنسية والرياضيات والعلوم الفيزيائية، التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية، خصاص لا يستثني الثانويات العمومية أيضا، ويبدو أنه سيستفحل أكثر بالنظر إلى تراجع أعداد الترشيحات لتدريس هذه المواد بالدرجة الأولى”.
واستغرب المسؤولان النقابيان من اتخاذ قرار مماثل، دون الرجوع إلى النقابات، علما أنه تم الإتفاق في لقاء سابق على منهجية عمل واضحة بين الوزارة والنقابات، إلتزم خلالها الوزير بالعودة إلى النقابات متى كان الموضوع يهم الموارد البشرية والملفات الكبرى، في وقت نبه علاكوش، أن مذكرة الوفا كانت مخالفة للقانون وتمت بدون استشارة الفاعلين لكن هذا لا يعني أنه يمكننا قبول التعامل بمزاجية في قرارات ترهن مستقبل المنظومة التعليمية